شارك عضو الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية في
شخص إطارها، الاستاذ عصام خايف الله، في الندوة الوطنية للحماية الاجتماعية "عرض تقرير التقييم المتعلق بالإجراءات الحكومية في مجال الحماية
الاجتماعية " التي انعقدت يوم الجمعة 6 دجنبر2024 بمدينة الرباط .
العرض الذي قدمه الخبير الدكتور محمد طارق ناقش خلاله: تأسيس وأهمية أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب، مع التركيز على
النقاط الرئيسية التالية:
- التوصية بإطار وطني للحماية الاجتماعية يتماشى مع المعايير الدولية
لحقوق الإنسان. بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حصول جميع المواطنين على
الحقوق الاجتماعية الأساسية، لا سيما في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية؛
- الحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان: ما يؤكد أن الحماية
الاجتماعية هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويسلط الضوء على الحاجة إلى نظام شامل
يعالج نقاط الضعف التي تواجهها مختلف الفئات، بما في ذلك كبار السن والأطفال
والنساء. يجادل التقرير بأن الحماية الاجتماعية يجب ألا تكون مجرد شبكة أمان ولكن
أيضًا وسيلة لتمكين الأفراد والمجتمعات؛
- التحديات والفجوات: يحدد التقرير الثغرات والعيوب الكبيرة في نظام
الحماية الاجتماعية الحالي في المغرب. ويشير إلى أن العديد من الأفراد، وخاصة كبار
السن الذين فقدوا دخلهم، تُركوا دون دعم كافٍ. كما يناقش التقرير عدم كفاية
المعاشات والصراعات التي يواجهها أولئك الذين يعتمدون عليها، والتي غالبا ما تؤدي
إلى الفقر والاستبعاد الاجتماعي؛
-
تأثير الأزمات الاقتصادية:
يناقش التقرير كيف تؤدي الأزمات الاقتصادية، مثل التضخم والبطالة، إلى تفاقم
التحديات التي يواجهها السكان في وضعية هشاشة، مع توضيح كيف تجبر هذه الأزمات
العائلات على اتخاذ خيارات صعبة، مثل سحب الأطفال من المدرسة أو اللجوء إلى
الديون، مما يزيد من ترسيخ الفقر.
- توصيات للإصلاح: يختتم التقرير بالدعوة إلى إصلاح نظام الحماية الاجتماعية لجعله أكثر شمولا وفعالية. ويقترح تنفيذ سياسات لا توفر الإغاثة الفورية فحسب، بل تعزز أيضا الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل، كما تم التأكيد على الحاجة إلى إطار قانوني قوي ومشاركة نشطة من المجتمع المدني.
بشكل عام، يعد التقرير بمثابة فحص نقدي لمشهد الحماية الاجتماعية في المغرب، ويدعو إلى تغييرات منهجية لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم والعيش بكرامة.
إرسال تعليق